قواعد آمره بين المللي

يكي از موضوعات مهم و پر اهميّت در عرصۀ حقوق بين الملل، مبحث قاعدۀ آمره مي‌باشد.[1]
موضوعي كه ارتباط نزديكي با ضمانت اجراي حقوق بين الملل، نظم و امنيّت بين‌المللي و اعتبار معاملات بين‌المللي دارد، قواعد آمره تحت عنوان قواعد بنيادين، برتر و عام نظام حقوق بين‌الملل شناخته مي‌شوند و مشتمل بر تعدادي اصول هستند كه در سلسله مراتب قواعد حقوق بين‌الملل در رأس قرار مي‌گيرند و هر قاعدۀ ديگري كه مغاير با آنها باشد بي‌اعتبار و باطل محسوب مي‌شود. در صورت تخلّف از چنين قواعدي، مسئوليّت بين‌المللي متخلف را موجب مي‌گردد. بنابراين رعايت قواعد آمره براي اعضاي جامعه بين‌المللي بيش از پيش اهميت فوق‌العاده‌اي دارد؛ زيرا كه چنين قواعدي ستون و يا چارچوب اصلي حقوق بين‌الملل را تشكيل مي‌دهد.[2] همه تابعان حقوق بين‌الملل در رعايت و يا عدم رعايت قواعد آمره متأثر هستند. در صورت رعايت آنها، منافع كلي جامعه جهاني تضمين مي‌شود در غير اين صورت زيان و خسارات ناشي از آن، دامنگير همه اعضا مي‌گردد.

1- تعريف قاعده آمره
قاعده آمره در ابتدا از طريق نظام‌هاي حقوقي داخلي و در جوامع داخلي شكل گرفته است و بتدريج وارد نظام حقوق بين‌الملل شده است. در هر نظام حقوقي كه مجموعه‌اي از اصول و قواعد است، هر قاعده اعتبار خود را از قاعده برتر مي‌گيرد: به اين معني كه هر قاعده در سلسله مراتب معيني جاي دارد. در حقوق بين‌الملل نيز اين نظريه، اهميّت زيادي دارد و هر قاعده‌اي مبناي اعتبار خود را از قاعده برتر مي‌گيرد.[3] قواعد آمره، قواعد برتري هستند كه در رأس همه قواعد قرار دارند. بنابراين رعايت آن بر همه لازم الاجراست؛ زيرا كه بيانگر منفعت مشترك براي جامعه جهاني است و همه اعضاي بين‌المللي در اين خصوص ذينفع تلقي مي‌شوند.[4]
عهدنامه 1969 وين «زمينۀ حقوق معاهدات در تعريف قاعدۀ آمره مقرر مي‌دارد: «معاهده‌اي كه در زمان انعقاد با يك قاعده آمره حقوق بين‌الملل عام، در تعارض باشد، باطل است. از نظر عهدنامه حاضر، قاعده آمره حقوق بين‌الملل عام، قاعده‌اي است كه از سوي جامه بين‌المللي كشور در كل، به عنوان قاعده‌اي كه تخلف از آن مجاز شمرده نشده (تخلف ناپذير) و تنها از طريق قاعده بعدي (مؤخر) حقوق بين‌الملل عام با همان ويژگی قابل تغيير باشد، پذيرفته و به رسميّت شناخته شده است».[5]
«اگر يك قاعده آمرۀ جديد حقوق بين‌الملل عام تأسيس شود هر معاهده موجودي كه در تعارض با قاعده مزبور باشد، باطل و منفسخ است».[6]
تعريف كلي قاعده آمره به صورت ذيل مي‌باشد: «قاعده آمره يك قاعده كلي حقوق بين‌الملل است كه كليه كشورها به دليل اعتقاد به الزامي بودن»[7] آن، آن را تخلف ناپذير و غير قابل عدول مي دانند».

2- چگونگي شكل گيري قواعد آمره
جامعه بين‌المللي كشور من حيث المجموع مرجع اعلام قاعده آمره است. امروزه سازمان ملل متعد نمونه بارز جامعه بين‌المللي است. مجمع عمومي اين سازمان و ركن قضايي آن يعني ديوان بين‌المللي دادگستري مرجع اعلام قاعده آمره مي‌باشند.[8] مجمع عمومي از طريق قطعنامه‌هاي خودش و ديوان بين‌المللي دادگستري نيز از طريق آراءِ خويش نقش مهمّي در اعلام قواعد آمره دارند.

3- مصاديق قواعد آمره
در حال حاضر اصولي هستند كه به عنوان قواعد آمره توسط جامعه بين‌المللي پذيرفته و به رسميّت شناخته شده است كه به مهمترين آنها اشاره مي‌كنيم: الف) اصل وفاي كه به عهد: ب) اصل حسن نيّت: ج) اصل منع توسل به زور و تحريم جنگ: د) اصل دفاع مشروع: هـ) اصل منع كشتار جمعي: ل) اصل منع بردگي: ر) اصل عدم تبعيض نژادي: ز) اصل حق ملت‌ها بر تعيين سرنوشت خود: م) اصل احترام به حاكميت، استقلال و تماميّت سرزميني كشورها:

منابع:
ضيايي بيگدلي، محمدرضا؛ حقوق معاهدات بين‌المللي، كتابخانه گنج دانش، تهران 1383.
زاده رضا، موسي؛حقوق معاهدات بين‌المللي، نشر ميزان، تهران، چاپ دوم، 1383.
فلسفي، هدايت الله؛ حقوق بين‌الملل معاهدات، ، فرهنگ نشر نو، تهران، 1379.
[1] . Jus cogens.
[2] . حقوق بين‌الملي عمومي، ضيايي بيگدلي محمدرضا، كتابخانه گنج دانش تهران، چاپ بيست‌ و چهارم، سال 1384، ص 192.
[3] . حقوق بين‌الملل معاهدات، فلسفي هدايت الله، فرهنگ نشر نو، تهران، 1379، صص 283-289.
[4] . حقوق معاهدات بين‌المللي، موسي زاده رضا، نشر ميزان، چاپ دوم، زمستان 1383، ص 194.
[5] . ماده 53 كنوانسيون 1969 وين درباره حقوق معاهدات.
[6] . همان، كنوانسيون، ماده 64.
[7] . Opinio Juris.
[8] . ضيايي بيگدلي، محمد رضا، پيشين، ص 194.